د. عابد خالد رسول رابط المقال الأکادیمي لم تنتهِ العملية الدستورية التي إنطلقت بعد تغييرات (9/نيسان/2003) عند إصدار (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية لعام 2004)، بل إن الأخير وضع ما يشبه (جدول زمني محدد) لمواصلة العملية الدستورية في العراق خلال المرحلة الإنتقالية، التي أسفرت في النهاية عن إصدار دستور
د.عابد خالد رسول رابط البحث الأکادیمي إحتوى القانون الأساسي العراقي لعام 1925، على (123) مادة عند صدوره. وبعد التعديلات التي أدخلت عليه في عام إصداره، أصبح عدد موارده، (125) مادة، موزعة على النحو الآتي: [ المقدمة. الباب الأول: حقوق الشعب. الباب الثاني: الملك وحقوقه. الباب الثالث: السلطة التشريعية. الباب الرابع:
د.عابد خالد رسول رابط البحث الأکادیمي لاشك ان البحث في مقترحات بشأن مجلس الاتحاد الذي هو المجلس التشريعي الثاني في العراق يجب ان يسبقه عرض بواقع هذا المجلس في الوقت الحاضر. فالمجلس التشريعي الثاني في العراق بموجب دستور 2005 يسمى (مجلس الاتحاد، اذ نصت المادة (48) منه على ان: “تتكون
د. عابد خالد رسول رابط البحث الأکادیمي تضمن القانون الأساسي لعام 1925، المكونات الأساسية والهيكلية للبنية السياسية لنظام الحكم الملكي في العراق. فجاء فيه: العراق دولة ذات سيادة.. حكومته ملكية وراثية وشكلها نيابي.. سيادة المملكة العراقية للأمة.. الملك مصون وغير مسؤل ..البرلمان (هو مجلس الأمة) يتألف من مجلسين هما الأعيان
د. عابد خالد رسول رابط البحث الأکادیمي
د. عابد خالد رسول رابط البحث تقوم فكرة الفيدرالية على اساس الجمع بين عنصري (الحكم الذاتي والحكم المشترك). لذلك وكتجسيد لهذه الفكرة تظهر الدولة الفيدرالية، كتنظيم سياسي يرتكز على مبدأين رئيسين، مبدأ الاستقلال الذاتي ومبدأ المشاركة. ويقتضي هذان المبدءان تبني ترتيبات معينة في تصميم وعمل الدولة الفيدرالية منها التوزيع الدستوري
Send this to a friend
كوردی
العربية